اطلاعیه ها

اطلاعیه / هر روز تاخیر در حمایت به معنای توقف فعالیت اعضای زنجیره تأمین سلامت است

فعالان محترم حوزه سلامت، نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیر، نمایندگان محترم مجلس، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان‌های بیمه‌گر سلامت؛ همانگونه که استحضار دارید بخش خصوصی صنعت تجهیزات پزشکی و دارویی، علیرغم تمام محدودیت‌ها، همواره در بحران‌های ملی توانسته است کمبودهای محسوس را مدیریت کند. اما امروز، شاخص‌های اقتصادی این صنعت در آستانه چالش جدی و پایداری نامطلوب قرار دارد.

انجمن با استناد به آمارهای میدانی و گزارش‌های مالی اعضای خود، اعلام می‌کند در صورت عدم توجه فوری به درخواست‌های زیر، ریسک سیستماتیک برای کل زنجیره تأمین سلامت کشور ایجاد خواهد شد:

۱. تورم هزینه‌های پرسنلی و لزوم بازتاب آن در قیمت تمام‌شده

ضریب افزایش حقوق ابلاغی، بدون اعمال در قیمت تمام‌شده، به معنای انتقال شوک هزینه به تولیدکننده است. این امر موجب کاهش نقدینگی، افزایش زیان انباشته و در نهایت حذف تدریجی تولیدکنندگان از چرخه می‌شود. لذا درخواست داریم  اصلاح فوری قیمت‌های پایه بر اساس هزینه‌های واقعی نیروی انسانی و تورم نقطه‌به‌نقطه صورت پذیرد.

۲.  عدم تداوم قیمت‌گذاری دستوری (تشدید کسری بودجه پنهان سلامت)

قیمت‌گذاری دستوری در شرایط تورمی، عملاً یارانه پنهانی است که از جیب تولیدکننده و تامین کننده پرداخت می‌شود و در نهایت به کمبود عرضه، کاهش کیفیت و خروج سرمایه از صنعت منجر می‌گردد. لذا درخواست داریم جایگزینی نظام تعرفه‌گذاری شناور و واقع‌بینانه به جای کنترل دستوری قیمت‌ها صورت پذیرد.

۳. بازنگری اساسی در پوشش بیمه‌ها با رویکرد اقتصادی

ناهمخوانی تعرفه‌های بیمه‌ای با هزینه‌های واقعی، باعث افزایش پرداخت از جیب بیمار، کاهش انگیزه تولید و عرضه کالاهای باکیفیت و رشد اقتصاد زیرزمینی در حوزه سلامت شده است و لذا درخواست داریم  بازنگری در ساختار تعرفه‌گذاری بیمه‌ها متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی تولید و خدمات صورت پذیرد.

۴. جبران جهش ۷۰۰ درصدی هزینه تأمین سرمایه در گردش

از ابتدای سال جاری، هزینه تأمین ارز، مواد اولیه و سرمایه در گردش نسبت به سال پایه بیش از ۷۰۰ درصد افزایش یافته است. در مقابل، نرخ تسهیلات بانکی نه تنها کاهش نیافته، بلکه دسترسی به آن نیز دشوارتر شده است.

لذا درخواست از ساختار اقتصادی دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی داریم تا موارد زیر صورت پذیرند:

  • اعطای تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ سود حداکثر ۴ درصد (متناسب با نرخ تورم رسمی)
  • دوره تنفس ۱۲ ماهه و بازپرداخت حداقل ۵ ساله
  • اختصاص خط اعتباری ویژه برای تأمین ارز تجهیزات پزشکی و دارویی

۵. بحران تعدیل و بیکاری پرسنلی سرمایه انسانی تا پایان فصل جاری

بر اساس تحلیل حساسیت مالی انجام شده توسط انجمن، در صورت تداوم شرایط فعلی:

  • حداقل ۳۰٪ از واحدهای تولیدی و توزیعی تا پایان فصل جاری با خطر توقف فعالیت مواجه هستند
  • تعدیل مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۵۰ هزار نیروی متخصص در حوزه سلامت قابل پیش‌بینی است
  • کمبود تجهیزات پزشکی و دارویی به تدریج در سیستم درمانی ظاهر خواهد شد

که لزوم پیگیری این مهم و ارائه تسهیلات و همکاری در حوزه قوانین کار و تامین اجتماعی امری اجتناب ناپذیر است.

 

از کلیه نهادهای مسئول، به ویژه وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت، انتظار می‌رود تا نسبت به حل بحران های فوق الذکر و انجام موارد پیشنهادی زیر اقدام نمایند:

۱. مابه‌التفاوت افزایش حقوق پرسنل در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات اعمال شود
۲. قیمت‌گذاری دستوری لغو و نظام تعرفه‌گذاری شناور و واقع‌بینانه جایگزین گردد
۳. پوشش بیمه‌ها بر اساس تورم واقعی بازنگری شود
۴. تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ حداکثر ۴٪ و بازپرداخت ۵ ساله در اختیار اعضای انجمن‌های صنفی و تخصصی صنعت سلامت قرار گیرد

تأکید می‌شود که هر روز تأخیر به معنای توقف فعالیت یکی دیگر از اعضای زنجیره تأمین سلامت کشور است.

با احترام
انجمن تولید، تأمین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *